به نقل از «الف»

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد سن بالای ناوگان حمل‌ونقل به‌ویژه در حوزه جاده‌ای/ لازم است نوسازی رخ دهد

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۵۷۴۴

به گزارش ایسنا، شهریار افندی‌زاده با تبریک روز حمل‌ونقل به تاریخچه این روز اشاره کرد و گفت: در آذر ماه سال ۱۳۶۲، کالاهای اساسی در بنادر انباشته شده بود که در پی آن حضرت امام خمینی (ره) با صدور پیامی، از کامیون‌داران درخواست کرد تا به بنادر جنوبی رفته و در انتقال کالاها به سراسر کشور مشارکت داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال این پیام، کامیون‌داران از سراسر کشور در بنادر حاضر شدند و کالاهای اساسی را به استان‌های کشور منتقل کردند. در سال ۱۳۷۶، به پیشنهاد وزارت راه و ترابری سابق ۲۶ آذر از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان روز ملی حمل و نقل انتخاب شد و هر ساله مردم با بزرگداشت این روز، جهاد و فداکاری کامیون‌داران و کارکنان بخش حمل ونقل کشور گرامی داشته می‌شود.

وی افزود: اول دی‌ماه نیز روز راهداری نامیده شده است که با توجه به ۲۲۰۰ کیلومتر راه در کشور و تخلیه بار کالاهای اساسی از کشتی و انتقال آن از بنادر توسط حمل‌ونقل جاده‌ای این روز را به تلاش‌گران این حوزه تبریک می‌گویم.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی درباره اشتغال‌زایی صنعت حمل‌ونقل در حوزه برون‌شهری گفت: بیش از ۳۸۰ هزار کامیون در کشور وجود دارد که به ازای هر کامیون یک الی دو نفر مشغول به کار بوده و بیش از ۵۰۰ هزار نفر نیز در بخش حمل بار در جاده‌ها مشغول هستند.  در حمل‌ونقل مسافری ۱۴ هزار و ۴۰۰ دستگاه اتوبوس،   ۳۰ هزار مینی‌بوس و ۳۴ هزار سواری برون‌شهری مشغول فعالیت هستند.

افندی‌زاده با حضور در شبکه یک سیما ادامه داد: با احتساب خانواده‌ها شاید بیش از ۵ الی ۶ میلیون فقط در بخش جابجایی بار جاده‌ای جامعه بسیار بزرگ حمل ونقل را تشکیل می‌دهند و البته تعداد زیادی نیز در بخش راهسازی و زیربنایی و زیرساختی مشغول به کار هستند.

وی با بیان اینکه در حمل‌و نقل برون شهری ۹۰ درصد جابجایی کالا و مسافر از طریق جاده‌ای است، افزود: در بخش ریلی نیز ۶ درصد و در بخش هوایی نیز ۴ درصد جابجایی‌ انجام می‌شود. به این ترتیب حمل‌ونقل جاده‌ای یک شیوه حمل و نقل محوری است و البته طرح‌های زیادی در جهت توسعه حمل‌ونقل ریلی در دست داریم.

توسعه ۳۳۰۰ کیلومتری شبکه ریلی در آینده نزدیک

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تقاضای مسافری ما به سمت هوایی و ریلی خواهد رفت، افزود: حمل‌و نقل محور محرک اقتصاد است و افزاش ناوگان و توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند نقش موثری در اقتصاد کشور داشته باشد. توسعه ۳۳۰۰ کیلومتر شبکه ریلی در چند سال آینده در برنامه‌های این حوزه وجود دارد و در بخش هوایی نیاز زیادی به هواپیما داریم.

افندی‌زاده خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ هزار کیلومتر راه اصلی داریم که مراکز استان ها را به هم متصل می‌کند. درباره احداث جاده‌ها نیاز به طرح جامع حمل‌ونقل داریم که تدوین آن در وزارت راه و شهرسازی آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۲ در بخش عملیاتی این طرح را خواهیم داشت.

پروژه‌های راهسازی پیوست محیط زیست دارد

وی از وجود پیوست محیط زیست برای همه طرح‌های حوزه جاده‌ای خبر داد که باید رعایت شود و گفت: جاده می‌تواند از داخل جنگل عبور کند بدون اینکه به محیط زیست آسیب بزند و تخریب‌های وارده توسط سوءاستفاده‌کنندگان مربوط به بعد از احداث است که در حوزه نگهداری از جاده‌هاست.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قانون مشارکت ۵۰ درصدی بخش خصوصی در ساخت آزادراه‌ها گفت: آزادراه بالاترین کیفیت و ظرفیت را داشته و پس از آن برزگراه، جاده‌های اصلی و فرعی قرار دارد. آزادراه‌های زیادی در کشور وجود دارد که بخش خصوصی مدیریت آن را انجام می‌دهد و در مقابل از منافع عوارض و مجتمع‌های خدماتی و رفاهی اطراف آن بهره خواهد برد.

افندی‌زاده با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تمام مدهای حمل و نقل گفت: باید سرمایه بخش خصوصی وارد توسعه، عمران و آبادانی کشور شده و البته بازگشت سرمایه هم برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.

وی نگهداری جاده‌ها را موضوعی با اهمیت زیاد برای جلوگیری از کاهش کیفیت جاده‌ها دانست تا احتمال حوادث کمتر شود.  

اقدام وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از سرمایه بخش خصوصی در توسعه و نگهداری راه‌ها

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی درخصوص استفاده سرمایه بخش خصوصی نیز گفت: باید برای تامین منابع و بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاران تدابیری در نظر گرفته شود و به همین منظور وزارت راه و شهرسازی تبصره‌هایی برای بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد داده تا نگهداری راه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.

افندی‌زاده افزود: باید برای جذب سرمایه زمینه فراهم شده و دوره تضمین این کار برای ثبات سرمایه‌گذاری بیشتر شود، به همین دلیل پیشنهاد ما این بود که این موضوع به حکام دائمی برود تا سرمایه‌گذار آسوده‌خاطر شود که تا سال‌ها این قوانین وجود دارد.

وی در مورد حوادث جاده‌ای نیز گفت: سه عامل جاده، انسان و وسیله هر سه باهم در حوادث و سوانح موثر است. در کمیسیون ایمنی راه‌های وزارت راه و شهرسازی که همه ارگان‌ها در آن حضور دارند، به شناسایی نقاط پرحادثه و تحلیل علل تصادف پرداخته شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: البته باید منابع کافی هم برای این کار وجود داشته باشد که  لازم است بخش خصوصی را وارد راه‌های اصلی کنیم. به‌طور کلی ۶۰ هزار کیلومتر راه اصلی داریم که به این صورت می‌توانیم سیستم پایداری در حمل و نقل داشته باشیم.

ترانزیت اولویت اصلی دولت سیزدهم 

معاون وزارت راه و شهرسازی گفت: در دولت سیزدهم ترانزیت یکی از اهداف مهم است و با توجه به‌ موقعیت کشور ما به راحتی می‌توانیم بار زیادی را از طریق کریدورهای شمال و شرق و غرب به خود اختصاص دهیم.

افندی‌زاده با بیان اینکه هدف‌گذاری ۲۰ میلیون تنی برای ترانزیت در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است، افزود: تحقق این هدف به توسعه شبکه‌های ریلی و جاده‌ای در کریدور شمال-جنوب و توسعه ناوگان ریل و جاده‌ای نیاز دارد.

وی به پایانه‌های مسافری اشاره کرد و گفت: پایانه‌های مسافری در شهرها زیر نظر شهرداری‌ها قرار دارند، امکانات زیادی هم برای سرمایه‌گذاری در این پایانه‌ها وجود دارد و تلاش شده تا از سیستم‌های هوشمند هم در پایانه‌های مسافری و هم در پایانه‌های باری استفاده شود.

توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص نوسازی ناوگان به سن بالای ناوگان حمل‌ونقل کشور به ویژه در حوزه جاده‌ای اشاره کرد و گفت: سن متوسط کامیون‌ها ۱۵ الی ۲۰ سال است و اگر نوسازی رخ ندهد، هم آسیب‌های زیست محیطی به دلیل افزایش مصرف سوخت و هم آسیب‌های ایمنی خواهد داشت.

افندی‌زاده با بیان اینکه توسعه و نوسازی ناوگان از سال‌های گذشته مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته است، گفت: در این حوزه اول باید تولیدات داخلی را با همان استانداردهای موجود در کشور تقویت کنیم.  بر اساس قانون مجلس کامیون‌های تا ۳ سال ساخت می‌توانند وارد کشور شوند و این قانون پابرجاست. تا کنون حدود ۲۰ هزار کامیون از این سیستم ثبت سفارش شده، ۱۵ هزار کامیون ترخیص شده و ۶۰۰۰ دستگاه کامیون نیز پلاک شده است.

وی خاطر نشان کرد: شرکت‌های خودروساز و افراد حقیقی دارای کارت بازرگانی می‌توانند به واردات کامیون بر اساس استانداردها و شرایط اعلام شده اقدام کنند اما باید حتما خدمات پس از فروش داشته باشند.  ما باید ترکیبی از واردات و استفاده از تولید داخلی را در توسعه ناوگان داشته باشیم و وزارت صمت هم باید در این خصوص هماهنگی‌ها را انجام دهد.

استفاده از سیستم‌های هوشمند کشور در حمل‌ونقل بار و مسافر

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه استفاده از سیستم‌های هوشمند کشور در حمل‌ونقل بار و مسافر بسیار مهم است، افزود: برای بهره بردن از فناوری‌های روز و شرکت‌های دانش‌بنیان تلاش زیادی انجام شده و از فردا ۲۷ تا ۲۹ آذرماه نمایشگاه بزرگ حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته با حضور ۳۱۱ شرکت آغاز می‌شود که از این تعداد، ۹۰ شرکت دانش‌بنیان و استارت‌آپ هستند.

افندی‌زاده خاطرنشان کرد: امکانات خوبی در این نمایشگاه ایجاد شده تا همه از نزدیک با آخرین فناوری‌ها آشنا شوند و در این نمایشگاه میزگردهای تخصصی نیز برگزار می‌شود. در سال‌های گذشته در حوزه استارت‌آپ‌ها با رشد قابل توجهی همراه بودیم و در سازمان راهداری همه اطلاعات جاده‌ها و ترددها با دوربین‌ها نظارت می‌شود. امسال نیز با توجه به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری تلاش می‌کنیم محلی را برای انجام تحقیقات جدید در مراکز وابسته به وزارت راه و شهرسازی ایجاد کنیم تا در سال آینده به تکنولوژی‌های بیشتری در این حوزه دست یابیم.

وی ادامه داد: در دنیا از سیستم‌های هوشمند استفاده می‌شد و در حوزه ترانزیت هم در کریدورها از همین روش استنفاده می‌کنیم تا کامیون‌ها به سرعت از مرز عبور کنند و اظهارنامه‌های مالیاتی و بارنامه قبل از ورود کامیون به مرز توسط سیستم‌ها چک شود تا کریدور سبز را با کشورهای دیگر محقق کنیم.

انتهای پیام

منبع: الف

کلیدواژه: معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی سیستم های هوشمند افندی زاده پایانه ها بخش خصوصی حمل و نقل جاده ها جاده ای راه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۵۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید وزیر اقتصاد بررفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛  وزیر اقتصاد در پایان همایش دو روزه مناطق آزاد و اقتصادی کشور با حضور مدیران این مناطق و وزیر اقتصاد در مشهد گفت: تعیین هدف گذاری کمی و کیفی که تا پایان سال هر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس ارزش شاخص و معیار‌های دیگر در در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و تولید محصولات، فتح بازار‌های جدید صادراتی موفق بودند و پیش رفتن این هدف گذاری را از دبیرخانه مناطق آزاد و اقتصادی مطالبه می‌کنیم و باید در دستور کار دبیرخانه باشد.

خاندوزی افزود: ما باید برای رفع موانع حقوقی و قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک برنامه جمعی باید داشته باشیم که اصلاح قانون از سمت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شروع و به مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

وی گفت: مشکلاتی از قبیل مسائل مالیاتی و گمرکی این مناطق که بدون اجازه قانونگذار حل و فصل نمی شود و ما دستورالعملی تهیه و از مجلس شورای اسلامی مطالبه می‌کنیم.

دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم در ادامه گفت: در کشور ۴۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی داریم که سهم بالایی در اقتصاد کشور دارند و یک سوم صادرات غیر نفتی کشور از این مناطق است

عبدالملکی افزود: ۸۰ درصد کل ترانزیت کشور از این مناطق هست و در واقع در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارند

وی گفت:  سال گذشته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری رشد ۴ برابری، در سرمایه‌گذاری محقق شده رشد سه برابری که به ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رسیدیم.

دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزود: امسال هم همچون پارسال ۱۰۰۰ بسته سرمایه‌گذاری جدید را تا پایان سال خواهیم داشت در نمایشگاه که هفته آینده در تهران برگزار می‌شود ۲۰۰ تا از این بسته‌ها رونمایی می‌شود و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

عبدالملکی گفت: هر بسته سرمایه‌گذاری شامل سه بخش است که بخش اول مطالعات امکان سنجی اقتصادی اولیه انجام شده بخش دوم هر بسته زیرساخت‌های مورد نیاز است اعم از زمین آب و برق و گاز و دسترسی اینهایی که برای هر طرح آماده شده و بخش سوم وزن آن فعالیت و این سرمایه‌گذاری که به صورت بی‌نام صادر می‌شود.